الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

Print


الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم  حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"
الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية للمصدرة للبترول " أوابك" عباس النقى



حوار - أحمد أبو حجر

أسعار النفط فوق 60 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة
- اتفاق أوبك أنعش صناعة النفط الصخرى
27.6 %  اجمالى الاحتياطى العربى من الغاز الطبيعى
- المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات فى العالم

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية للمصدرة للبترول "أوابك" عباس النقى إن حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط سيساعد مصر فى إنجاز خططها للتحول إلى مركز إقليمى هام للطاقة بشرق البحر المتوسط، وسيساهم بشكل فعال فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية للمصدرة للبترول خلال حواره لـ"اليوم السابع" أن متوسط أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيكون أكبر من مستوى 60 دولارا للبرميل، موضحا أن اتفاق خفض إنتاج النفض الذى تقوده السعودية وروسيا يعد أول إنجاز مشترك بين المنتجين من داخل منظمة أوابك وخارجها.
وكشف "النقى" عن أن حجم الاستثمارات المخطط والملتزم به فى قطاع الطاقة فى الدول العربية خلال الفترة ما بين عام 2017 -2021 يقدر بحوالى 806 مليار دولار وتستحوذ سلسلة النفط والغاز الطبيعى على نحو 58% من قيمة هذه الاستثمارات.


حقل ظهر يساعد على تحويل مصر لمركز إقليمى هام للطاقة بشرق البحر المتوسط.. وسيساهم بشكل فعال فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

 كيف ترى بدء الإنتاج من حقل ظهر بالبحر المتوسط؟
يعد "حقل ظهر" أحد أهم الحقول الغازية التى تم اكتشافها مؤخراً فى منطقة شرق البحر المتوسط، ولاشك أن هذا الاكتشاف سوف يساعد على تحويل مصر لمركز إقليمى هام للطاقة بشرق البحر المتوسط، حيث تقدر احتياطياته بأكثر من 30 تريليون قدم مكعب غاز (850 مليار متر مكعب)، وقد نجحت مصر فى تنفيذ التشغيل المبكر للحقل بمعدل مبدئى 350 مليون قدم مكعب اليوم فى شهر ديسمبر 2017، أى فى غضون سنتين فقط من الإعلان عن الاكتشاف فى عام 2015، وهو يعد وقتاً قياسياً إذا ما قورن باكتشافات أخرى مماثلة.
وبعد أن يصل إلى كامل طاقته الإنتاجية المقدرة بنحو 2.7 مليار قدم مكعب اليوم نهاية عام 2019 فإنه سيساهم بشكل فعال فى تحقيق الاكتفاء الذاتى مصر من الغاز الطبيعى التى أصبحت مستورد صافٍ للغاز الطبيعى منذ عام 2015.
كيف يمكن أن تستفيد مصر من  بدء الإنتاج بحقل ظهر؟
تساهم مشاريع الطاقة فى بناء جسور التعاون بين الأطراف المختلفة، ولا شك أن الموقع الجغرافى المميز لجمهورية مصر العربية، وما تملكه من بنية أساسية متكاملة لمعالجة وإسالة الغاز، سيجذب إليها الأنظار من دول المنطقة بغية تحقيق التعاون المشترك، وهو ما قد يسهم فى تحويل مصر إلى محور إقليمى للطاقة.


معمل ميدور يعمل بتقنيات توازى أحدث مصافى التكرير الأوروبية

تسعى مصر إلى زيادة الطاقة التكريرية لمعاملها فما تقييمكم لمشروعات التكرير المصرية الجديدة؟
على الرغم من الصعوبات التى تعترض معظم  مصافى النفط  المصرية بسب قدمها، وانتشارها فى أماكن متباعدة فى البلاد،  وصعوبة تأمين قطع الغيار ومستلزمات الصيانة من الأسواق الخارجية، إلا أنها تعمل بمستوى أداء يمكنها من القيام بدورها فى تلبية معظم حاجة السوق المحلية من المنتجات النفطية، وذلك بفضل مشروعات التطوير والتجديد الدائمة التى خضعت لها خلال العقود الطويلة من عملها، والتى من بينها مشروع إنشاء مصفاة  شركة الشرق الأوسط  لتكرير البترول فى الإسكندرية (ميدور) التى  تتميز بتقنيات عالية توازى أحدث المصافى الأوروبية المتطورة، ما يمكنها من إنتاج مشتقات بترولية وفق أحدث المعايير العالمية.
وفى إطار خطتها الهادفة إلى تأمين الطلب المحلى على المشتقات البترولية، وتحسين الأداء التشغيلى والاقتصادى لصناعة تكرير النفط، وتعزيز التزامها بمتطلبات التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث، تسعى مصر لتنفيذ العديد من مشروعات تطوير وتوسيع المصافى القائمة، منها على سبيل المثال، مشروع تطوير مصفاة "مسطرد" التابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول، ومشروع رفع الطاقة التكريرية وإنشاء وحدات جديدة فى مصفاة (ميدور) بالأسكندرية، إضافة إلى خطة إنشاء مصفاة جديدة فى منطقة العين السخنة.

ستمرار أسعار النفط عند مستوى يزيد عن 60 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة

 كيف ترى اتفاق خفض إنتاج النفط الذى تقوده أوابك؟
استقرار أسعار النفط الخام فى السوق العالمية يرتبط بالحد من وفرة المعروض النفطى فى السوق النفطية وخفض حجم الزيادة المتواصلة فى المخزونات النفطية التجارية عن متوسطها المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال اتفاق خفض الإنتاج، والذى يعد أول إنجاز مشترك بين المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها. وسيساعد القرار الأخير بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 على سرعة عودة التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات مرضية لطرفى الاتفاق.

ما هو مستقبل الأسعار العالمية خلال 2018 ؟ وما هو سعر النفط المناسب للدول العربية؟
التكهن بمستويات الأسعار فى المستقبل أمر غاية فى الصعوبة، حيث إن العوامل التى تؤثر فى تلك الأسعار ذات طبيعة متغيرة، لذلك فإن التوقع بمستوى معين للسعر يُعد مهمة صعبة، ولكن تشير التوقعات إلى استمرار متوسط أسعار النفط عند مستوى يزيد عن 60 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة
وبشكل عام سعر النفط المناسب للدول العربية هو ذلك الذى يحقق مصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين فى الصناعة النفطية. وهذا المستوى من السعر لا شك إنه متغير من فترة إلى أخرى بحسب الظروف السائدة فى السوق النفطية. هذا وتعكس الارتفاعات الأخيرة فى أسعار النفط لتصل إلى أكثر من 60 دولارللبرميل، اتجاهها نحو الوصول بالأسعار إلى مستويات مقبولة نوعاً ما من الأطراف المختلفة، وهنا يجب التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الدول المصدرة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك.

اتفاق خفض الإنتاج انعش صناعة النفط الصخرى

 هل استفاد منتجو النفط الصخرى من اتفاق خفض الإنتاج؟
تُعد صناعة النفط الصخرى شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط الخام على المدى القصير، حيث تعتبر تلك التقلبات هى المتحكم الفعلى فى إنتاج آلاف آبار النفط الصخرى التى انخفض متوسط تكلفة إنتاجها لتصل إلى 40 دولارللبرميل أو أقل من ذلك مقارنة مع 80 دولارا للبرميل فى السابق. وبلا شك أن منتجى النفط الصخرى قد استفادوا من اتفاق خفض الإنتاج الذى انعكس بشكل إيجابى على أسعار النفط الخام لترتفع حالياً إلى مستوى يزيد عن 60 دولاراً، وهو ما يعنى انتعاش صناعة النفط الصخرى، وذلك بدعم من التكنولوجيا المتقدمة، والتى نجحت فى الوقت نفسه فى التمكن من مضاعفة إنتاجية كل بئر صخرى وهو ما سمى بالتوسع فى الإنتاج رأسيا بتعظيم القدرات الإنتاجية.
إلا أن هناك العديد من المؤشرات التى تشير إلى فقدان شركات النفط الصخرى فى الولايات المتحدة للزخم القوى الذى بدأت به، ومنها تراجع عدد منصات الحفر بعد أن خفضت هذه الشركات إنفاقها ورفعت من إنتاجها قدر الإمكان، فى ظل تركيزها على استعادة الأرباح بدلاً من إعادة استثمارها.

27.6% اجمالى الاحتياطى العربى من الغاز الطبيعى .. و50 كشفا جديدا لمصر خلال2016


 
ما هو حجم التواجد العربى فى سوق الغاز والنفط العالمية؟
 تنعم المنطقة العربية باحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى، حيث بلغ إجمالى احتياطياتها من الغاز نهاية عام 2016 نحو54.1 تريليون متر مكعب، بنسبـة 27.6 % من إجمالى الاحتياطى العالمى. وفيما يخص الغاز الطبيعى المسوق فى الدول العربية، فقد وصل فى عام 2016 إلى 589.5 مليار متر مكعب، بما يمثل نحو 16% من إجمالى الغاز الطبيعى المسوق عالميا.
كما تعد الدول العربية صاحبة الريادة عالمياً فى تجارة الغاز الطبيعى المسال، حيث بلغ إجمالى صادراتها عام 2016 نحو 105.5 مليون طن، أى ما يعادل نحو 40% من إجمالى تجارة الغاز الطبيعى المسال عالمياً.
أما بالنسبة للنفط فإن أغلب البيانات الصادرة من المنظمات العالمية المتخصصة بالطاقة تشير إلى أن المنطقة العربية بالإضافة إلى وضعها الحالى الهام جداً فى مجال الطاقة العالمى، تعتبر من المناطق الواعدة والمؤهلة مستقبلا للمزيد من الاكتشافات البترولية، وهنا تجدر الإشارة إلى الجهود الكبيرة للقائمين على الصناعة البترولية فى الدول الأعضاء فى منظمة الأوابك، والرامية إلى تطوير الاحتياطيات البترولية. وفى هذا السياق، تشير التقديرات الأولية إلى أنه خلال عام 2016 تم تحقيق 50 اكتشافاً نفطياُ جديداً فى الدول العربية منها 27 اكتشافاً فى مصر و37 اكتشافاً للغاز الطبيعى، 18 اكتشافاً منها فى مصر.

ما هى الصعوبات والتحديات التى تواجه صناعة البترول فى الدول العربية؟
تعتبر الظروف الاقتصادية والمالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط، والارتفاع فى تكاليف استهلاك الطاقة، أهم التحديات التى تواجه الدول العربية، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية الضخمة المطلوبة لتمويل تنفيذ وتطوير المشروعات النفطية، لتعزيز قدراتها على مواكبة متطلبات التشريعات والمعايير البيئية الدولية. هذا وتبذل الدول العربية أعضاء منظمة أوابك، جهوداً كبيرة بهدف إدخال واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فى جميع مجالات الصناعة البترولية، بالإضافة لدعم أنشطة البحث العلمى، للارتقاء بهذه الصناعة، إلى أعلى المستويات الممكنة.

 806 مليارات دولار حجم الاستثمارات العربية فى قطاع الطاقة

 ما دور المنظمة فى تعزيز الاستثمارات البترولية بين الدول العربية؟
تتابع الأمانة العامة لمنظمة أوابك عن كثب التطورات الجارية على صعيد الاستثمارات البترولية العربية، وتلمس الجهود الكبيرة للدول الأعضاء فى هذا القطاع، وعلى الرغم من الآثار العكسية التى نتجت عن تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية لفترة من الفترات، فقد قامت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) والتى تصنف كبنك تنمية متعدد الأطراف، تمتلكه الدول الأعضاء فى منظمة أوابك، بالإسهام فى تمويل مختلف مشروعات الصناعة البترولية العربية، وأوجه النشاط المتفرعة عنها أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لتلك المشروعات والصناعات، مع منح الأولية للمشروعات العربية المشتركة.
وتشير دراسة صادرة عن شركة "أبيكورب"، إلى أن حجم الاستثمارات المخطط والملتزم به فى قطاع الطاقة فى الدول العربية خلال الفترة ما بين عام 2017 -2021 يقدر بحوالى 806 مليار دولار وتستحوذ سلسلة النفط والغاز الطبيعى على نحو 58% من قيمة هذه الاستثمارات.

المملكة العربية السعودية أصبحت واحدة من أكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات فى العالم

ما أهم التطورات الملموسة التى تشهدها صناعة البتروكيماويات بالدول الأعضاء فى المنظمة والدول الأخرى؟
استطاعت صناعة البتروكيماويات فى الدول العربية أن تنمو وتحتل مكانة مهمة فى الأسواق العالمية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى وحتى الأن، على رغم المنافسة القوية من الدول الأخرى، والمتغيرات الأساسية الاقتصادية والسياسية العالمية المستمرة والتى تؤثر فى أسعار الصناعات البتروكيماوية كغيرها من الصناعات البترولية. وتبرز أهمية الدول العربية فى صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم، حيث تساهم الصناعات البتروكيماوية بنسب إنتاج متميزة وخاصة البوليمرات الحرارية، حيث تنتج الدول العربية نحو 8.1% من الإنتاج العالمى من البولى إيثيلين عالى الكثافة، ونحو 6.4% من البولى إيثيلين الخطى منخفض الكثافة، فيما تنتج نحو 2.4% من الإنتاج العالمى من البولى إيثيلين منخفض الكثافة، و2.1% من البولى إيثيلين تيرفيثالات، ونحو 1.2% من البولى فينيل كلوريد، وتبلغ نسبة إنتاج البولى ستيرين نحو 0.6% من الإنتاج العالمى.
إلا أن محدودية توافر كميات الغاز اللازمة فى بعض الدول العربية منذ نهاية عام 2016 والتى قد تؤثر على اجراء توسعات أو إضافة طاقات جديدة من البتروكيماويات مستقبلاً، دفعت منتجى البتروكيماويات فى استخدام النافثا ضمن أنواع اللقيم المستخدم فى صناعة البتروكيماويات، وذلك لتلبية متطلبات الأسواق العالمية.
وفى هذا الصدد بدأت بعض الدول الأعضاء فى منظمة أوابك فى تنويع مزيج المادة الخام الأولية (اللقيم) المستخدم فى صناعة البتروكيماويات، وذلك بالاعتماد على لقيم النافثا بالإضافة على الغاز الطبيعى فى تنمية المشروعات المستقبلية، حيث بدأت شركة صدارة فى المملكة العربية السعودية تشغيل أكبر مجمع بتروكيماويات متكامل فى العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، ويعتمد المشروع على استخدام 55% من غاز الإيثان و45% من النافثا كمواد تغذية رئيسية لإنتاج حوالى 3ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية.
وبفضل السياسات وخطط التنمية لصناعات البتروكيماويات فى الدول الأعضاء لمنظمة أوابك، نجد أن المملكة العربية السعودية أصبحت واحدة من أكبر الدول المصدرة للبتروكيماويات فى العالم، وتصنف كثالث أكبر منتج للإيثيلين، ورابع أكبر منتج للبولى بروبيلين، وثانى أكبر منتج للإيثيلين غلايكول، ومن أكبر منتجى الميثانول على مستوى العالم، وثالث أكبر مصدر لليوريا عام 2015. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 130 مليون طن فى السنة بحلول عام 2020.
كما تضاعفت الطاقة الإنتاجية الكلية لدولة الإمارات العربية المتحدة من البتروكيماويات عام 2013 لتصل إلى حوالى 10 مليون طن سنوياً، بدلاً من 3.4 مليون طن سنوياً عام 2009، ومن المخطط أن تصل إلى 14 مليون طن بحلول عام 2018.
وتخطط دولة قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الأسمدة والبتروكيماويات إلى 23 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020. ويذكر أن اجمالى إنتاج دولة قطر ارتفع إلى نحو 17.2 مليون طن عام 2014، بدلاً من 12.7 مليون طن سنوياً عام 2010. وتعتبر شركة قطر للأسمدة قافكو أكبر منتج فردى لليوريا والأمونيا فى العالم، وتعد رابع أكبر منتج ومصدر لليوريا على مستوى العالم.
من جانبها نفذت جمهورية مصر العربية مجموعة من المشروعات الاستراتيجية فى صناعة البتروكيماويات، مثل توسعات مجمع موبكو للأسمدة، لرفع إنتاجه إلى 2 مليون طن سنويًا، من أسمدة اليوريا، بتكلفة 2 مليار دولار، والإنتاج التجارى للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين، بطاقة إجمالية 880 طن سنويًا، من الإيثيلين والبولى إيثلين وبيوتاديين.
وتسعى سلطنة عمان إلى الإسراع فى توسعات مجمع إنتاج راتنجات البولى إيثيلين تيرفيثالات، وهو ما سيجعلها أكبر منتج لراتنجات البولى إيثيلين تيرفيثالات فى منطقة الشرق الأوسط.


ما أهم الفعاليات التى تعد لها المنظمة خلال الفترة المقبلة؟
تستعد المنظمة لعقد مؤتمر الطاقة العربى الحادى عشر، الذى تستضيفه مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال 2018، حيث يعقد المؤتمر كل أربع سنوات. وتقوم الأمانة ووفقاً لخطتها السنوية المعتمدة بتنظيم وعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين المختصين فى الدول الأعضاء خلال عام 2018 ومن بينها: الاجتماع التنسيقى للشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأوابك، والاجتماع التنسيقى لخبراء البيئة وتغير المناخ فى الدول الأعضاء، والاجتماع التنسيقى لخبراء الغاز الطبيعى فى الدول الأعضاء، والاجتماع التنسيقى لضباط اتصال الدول الأعضاء فى مجال بنك المعلومات لمنظمة الأوابك.
كما ستقوم الأمانة العامة للمنظمة وبالتنسيق مع وفد المملكة العربية السعودية، بعقد فعالية وورشة عمل حول "تأثير تدابير الاستجابة على الصناعة البترولية"، خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP24)، المزمع عقده فى بولندا خلال الفترة من 3 – 14 ديسمبر 2018


#الكلمات المتعلقة

اضف تعليق

الي الاعلي