وزير الكهرباء يفتتح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .

Print


وزير الكهرباء يفتتح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .
وزير الكهرباء يفتتح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات .



ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى إفتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2017" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ناقلاً تحيات دولة رئيس الوزراء متمنياً لسيادته الشفاء العاجل والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.
وأعرب الدكتور شاكر فى كلمته عن إمتنانه من المشاركة نيابة عن السيد رئيس الوزراء في افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الذى يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة فى عرض المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.
وفى بداية كلمته توجه بالشكر للشركة المنظمة لهذا المعرض الدولى الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض ، معرباً عن  ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية تمثل أكثر من 14 دولة يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر. 
أشار شاكر فى كلمته إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا ، كما يولى القطاع إهتماماً كبيراً للتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية وذلك للمساعدة في توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة ، تسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية ، تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها ، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.
وأوضح الدكتور شاكر أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100 % من  مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج ، كما تضمنت مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع شركة سيمنز الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج "ريش محطات الرياح" بالعين السخنة فى مصر وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكى، ويوفر 1000 فرصة عمل ، وتأتى كل هذه الجهود من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى
واضاف ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تاهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات واتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
كما أن قطاع الكهرباء يخطو خطوات ثابتة لتأمين التغذية الكهربائية وحتى لا تتكرر المشكلة مجدداً وذلك عن طريق إضافة قدرات توليد كهرباء جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وقد تمكن القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.
 ونجح قطاع الكهرباء المصرى في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات (أكثر من ضعف قدرة السد العالى).
ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018، وقد تم بفضل الله حتى الآن دخول 8000 ميجاوات  بمحطات التوليد الثلاث وذلك طبقاً للجدول الزمنى و هو الأمر الذى يثبت كفاءة وقدرة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة في كافة المجالات. 
وقد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدى) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.
وقد اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم ،السويدى، الماكو، إيجماك ...) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.
كما تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات  الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع مما أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها فضلاً عن جلب رؤس الأموال الأجنبية للإستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومى.
واشار شاكر غلى تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الذى يعد أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتي الآن والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات،كما تم الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.
وخلال هذه الأعمال تم تركيب أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 125 متر ووزن يزيد عن 225 طن، وكذا أيضاً أبراج لعبور النيل بالقرب من مركز مغاغة ـ محافظة المنيا يصل ارتفاع البرج إلى ما يزيد عن 174 متر ووزن يزيد عن 400 طن. 
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه.
وأشار إلى  الشبكات الذكية التى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
هذا وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء ، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA حيث يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية(حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
الأمر الذى يضع على عاتق هذه الصناعة الهامة آمالاً كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصرى الواعد في هذا المجال ويحفز هذه الشركات على التوسع في انتاجها والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكافة الخدمات والمرافق التي تحتاج اليها ( غاز، كهرباء، مياه)
جدير بالذكر أنه يتم حالياً تركيب ما يزيد عن 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب.
كما تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.
وأكد الوزير أن استغلال الطاقة الشمسية في تسخين المياه يعتبر من التطبيقات الشائعة عالمياً وذلك بغرض الحد من استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود حيث يبلغ إجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالى 750 ألف م2 ، ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة ، مشيراً إلى ما تقوم به حالياً وزارة الإنتاج الحربى بإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعاً كاملاً إبتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير ، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.
وأضاف أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي حوالي 35% في الوحدة الرابعة.
وعلى جانب آخر، يتم حالياً بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.
وفى نهاية كلمته أوضح شاكر أن هذا المعرض الدولى والأحداث الهامة التي تعقد على هامشه تعد فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.
متمنياً النجاح لفعاليات هذا الحدث الدولى الهام في وضع خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بمايعود بالنفع على الاقتصاد القومى. 



#الكلمات المتعلقة

اضف تعليق

الي الاعلي