Fri,13 Dec 2019

عثمان علام

بحث

تصويت: ‎%‎43 يؤيدون سحب صناديق المعاش التكميلي لهيئة البترول و57"‎%‎ يعارضون

تصويت: ‎%‎43 يؤيدون سحب صناديق المعاش التكميلي لهيئة البترول و57"‎%‎ يعارضون

12:55 am 23/11/2019

| تصويب وتنويه

| 1532


أظهرت نتيجة الاستطلاع الذي أجري منذ 9 اكتوبر الماضي عن جمع أموال المعاش التكميلي في صندوق واحد تابع لهيئة البترول، أن 293 "43"‎%‎ صوت يؤيدون سحب الصناديق من الشركات للهيئة، مقابل 393 "57"‎%‎ صوت يعارضون سحب الصناديق ، بإجمال اصوات 682
وكان قرار هيئة البترول بسحب أموال المعاش التكميلي من حساب الشركات لحسابها ، اثار العديد من التساؤلات والقلق بين العاملين بقطاع البترول سواءً الذين لايزالون بالخدمة أو الذين خرجوا للمعاش ، وتبادرت أفكار و أوهام كثيرة داخل اذهان الجميع ، الأمر الذي تطلب رداً رسمياً من المسئولين عن النظام بهيئة البترول وهما المحاسب أشرف عبد الله والسيد مصطفى حُسين.
حيث قال المحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإقتصادية وشئون لجنة إدارة نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول ، أنه لابد من التنويه في البداية إلى أنه عند نشأة النظام في مارس 2003 كان هناك حساب بنكي واحد بأسم حساب نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول (مركزي ) يتم إيداع الإشتراكات به من جميع الشركات ويقوم هذا بالصرف عند المستحقين للمعاش التكميلي شهرياً ، إلا أنه بعد فترة ونظراً لإمكانيات الإدارة العامة للنظام آن ذاك تم الإستعانة بلجان في جميع الشركات للإحتفاظ بجزء من الإشتراكات على أن يكون هناك حساب يدار مركزياً من خلال اللجنة الرئيسية لإدارة النظام بالهيئة (حساب الحد الأدنى) والذي يقوم بتمويل بعض حالات الوفاة وأيضا يقوم بالتمويل في حالة عجز النظام بالشركة عن سداد الإلتزامات.
ويضيف أشرف عبدالله : واستمر الأمر بهذا الشكل لعدة سنوات إلا أنه وتماشياً مع إجراءات القانون رقم 54 لستة 1975 بشأن الرقابة على الصناديق والأنظمة الخاصة بالعاملين من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية كان لابد من تسجيل وإشهار المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول لدى الهيئة المذكورة وذلك حفاظاً على حقوق الأعضاء المشتركين بالنظام وضماناً للوفاء بإلتزامات النظام تجاههم .
ويستطرد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية: وتوفيقا للأوضاع مع متطلبات هيئة الرقابة المالية كان لابد من تجميع أموال النظام والمتمثلة في إشتراكات الأعضاء في حساب واحد يتم إدارته من خلال مجلس إدارة له صلاحيات ويكون مسئول أمام القانون عن تلك الأموال بالإستثمار الأمثل لها وإدارتها تحت إشراف هيئة الرقابة المالية 
و تم إستصدار قرار من المجلس التنفيذي للهيئة بالموافقة على إتباع تعليميات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن والذي يضمن حقوق المشتركين بالنظام .
ويضيف المحاسب أشرف عبدالله : أنه عند مراجعة بعض الشركات للتأكد من مدى تطبيق اللوائح الخاصة بالعاش التكميلي والوقوف على مدى تحصيل الإشتراكات وكفاءة استثمار وإدارة الأموال من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وتبين وجود بعض المشكلات في تحصيل الإشتراكات وكذا في الحصول على عائد إستثمار متميز من البنوك ، الأمر الذي أيد صدور هذا القرار الأخير حرصا على حسن إدارة أموال العاملين وسعيا وراء مصالحهم .
ويقول السيد مصطفى حسين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية ونائب رئيس لجنة إدارة نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول أنه بالتواصل مع المسئولين بالهيئة العامة للرقابة المالية والمنوط بها الإشراف على صناديق وأنظمة التأمين الخاصة بالعاملين طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 اكدوا أن هذا الأمر سبق تطبيقه عند إشهار صندوق التأمين الخاص للعاملين ببعض قطاعات الدولة حيث تم تجميع الإشتراكات والأموال من هذه الشركات المختلفة في حساب بنكي واحد تحت إدارة مجلس الإدارة والذي أصبح مسئول عن تلك الأموال وإستثمارها الإستثمار الأمثل في الأوعية التي نص عليها القانون مما أسفر عنه زيادة في تحصيل الإشتراكات من الشركات وكذا الحصول على أعلى عائد إستثمار متميز من البنوك طبقاً لحجم الأموال

التعليقات

محمد محمد عبد المنعم

2019-11-24 08:40:18

نعم نؤيد دمج صناديق الشركات في صندوق واحد للهيئة العامة للبترول