Sun,09 Aug 2020

عثمان علام

779585

بحث

ماعلاقة قرار وزير المالية بقواعد صرف العلاوات بشركات القطاع العام والمشترك.؟

ماعلاقة قرار وزير المالية بقواعد صرف العلاوات بشركات القطاع العام والمشترك.؟

الكاتب : د أحمد هندي |

11:38 pm 04/07/2020

| رأي

| 12418


 

أصدر وزير المالية اليوم ٤ يوليو ٢٠٢٠، القرار التنفيذي بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية والخاصة للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والحافز الأضافي طبقا للقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر ج بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠.

وقد تبارت المواقع الإلكترونية فى نشر قرار وزير المالية بصرف العلاوات والحافز بأعتباره سارى على الكافة، بالرغم من أن قواعد الصرف للعلاوة الخاصة بالمادة ٢ من القانون، والحافز بالمادة ٣ من القانون، تصرف للعاملين بالجهاز الأداري للدولة، ووحدات الأدارة المحلية، والهيئات العامة، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة، والربط الثابت داخل مصر، ومن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، ليخرج علينا موقع ألكتروني متخصص فى الطاقة والبترول، ليعلن على لسان مصادر مسؤولة وليس مصدر واحد بالهيئة العامة للبترول ولا أعلم سبب سرية المصدر، طالما تخشى من أعلان أسمك وصفتك فالصمت أفضل من الخبر الغير صحيح ...بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنتظر منشور وزارة المالية الصادر بقواعد الصرف لكي تحدد الهيئة ضوابط وألية صرفها وفقا للقانون.

بالرغم من أن المنشور سيأتي خاليا من ضوابط الصرف لشركات القطاع العام والمشترك لأستقلال موازناتهم طبقا لنص المادة الخامسة من القانون!!
فمن غير المقبول أن يكون الناشر والقارئ ساذجا، أو بدائيا فى تفكيره، أو جاهلا بما حوله من حقائق الحياة.
وطبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠، لا يسرى نصي المادة الثانية، والثالثة من القانون على شركات القطاع العام، والقطاع المشترك بقطاع البترول، وإنما منحة شهرية لاتضم للأجر الأساسي كما ورد بنص المادة الخامسة.

ومن الطبيعى أن ترسل وزارة المالية قرار وزير المالية بقواعد الصرف إلى الهيئة العامة للبترول لأنها محددة بنص المادة الرابعة من القانون بأستحقاق العلاوة الخاصة والحافز الأضافي.

وهو مايعني ضرورة الرجوع إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لأتخاذ مايراه مناسبا بشأن الزيادة السنوية للعاملين بالشركات سواء القطاع العام، والمشترك، والأستثماري، كما حدث فى العام الماضي..
وهنا لايتم منحهم علاوة خاصة طبقا للقانون وأنما علاوة أستثنائية؟؟
حيث أن الوزير صاحب القرار فيما يتعلق بالزيادة المالية السنوية، فهل يطبق المادة الخامسة الواردة بالقانون؟ أم يقرر صرف علاوة أستثنائية وحافز أستثنائي فى ظل عام أستثنائي في كل شئ؟؟
ونشر الغالبية العظمى من العاملين بشركات القطاع العام البترولي لقرار وزير المالية اليوم، يكشف مدى حاجتهم الماسة لأي زيادة مالية كما يرد بتعليقاتهم بأنهم ( يكحون تراب)!!
وكلنا فى أنتظار قرار وزير البترول بأصدار تعليماته بضوابط صرف الزيادات المالية للعاملين بالشركات، فى ظل حرصه على الأرتقاء بالمستوى المالي والأجتماعي للعاملين بقطاع البترول، وأقراره صرف علاوة أستثنائية مثل العام الماضي..
فأصبروا حتى تجئ الحلوة من الوزير، فهو أكثر ميلا إلى الرحمة والرفق بكم، بل الرفق أصيلا فى طبعه.
قال تعالى ( وفى السماء رزقكم وماتوعدون) ( الآية ٢٢ سورة الذاريات)..

التعليقات

محمد حسين خلف مصطفي

2020-07-06 13:39:34

امممممم مينفعش اي جهة تصرف غير لما يرجع الضوابط الصرف اللي هتصدرها الماليه وده بنص القانون ولو تفتكر السنه اللي فاتت عمل ضوابط الصرف هيا هي القانون بس من سنتين كان فيه برده الماده الخامسه ولغاها فضوابط الصرف يعني ايه ملناش علاقة بالضوابط لا احد يستطيع الصرف الا بعد ضوابط المالية


مجهول

2020-07-05 16:52:20

نحن عمال توريد شركه بترومنت الي بتروبل لم يصلنا بعد علاوه شهر 7عام 2019حتي الان


مجهول

2020-07-05 16:51:32

نحن عمال توريد شركه بترومنت الي بتروبل لم يصلنا بعد علاوه شهر 7عام 2019حتي الان


محمد نصحي

2020-07-05 12:10:52

دكتور احمد القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ قانون عام صدر من مجلس النواب واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي وصدر لجميع العاملين بالدولة مخاطبين وغير مخاطبين بالخدمة المدنية فانا هاكلم عن غير الخاطبين بالخدمة المدنية ببساطة كل واحد يشوف هو شغال فين في قطاع عام يبقي تتطبق عليه المادة الخامسة بدون زعل قطاع عام اعمال وده مش موجودة في قطاع البترول احنا عندنا ٣ شركات قابضة ولكن تتبع وزارة البترول مش وزارة قطاع الاعمال وقطاع مشترك مش مذكور في المادة الخامسة ليه حطه حضرتك في المادة الخامسة وكلنا اموال عامة والتبعية لوزارة البيترول ولمعالي وزير البترول


محمد نصحي

2020-07-05 12:10:10

دكتور احمد القانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ قانون عام صدر من مجلس النواب واعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسي وصدر لجميع العاملين بالدولة مخاطبين وغير مخاطبين بالخدمة المدنية فانا هاكلم عن غير الخاطبين بالخدمة المدنية ببساطة كل واحد يشوف هو شغال فين في قطاع عام يبقي تتطبق عليه المادة الخامسة بدون زعل قطاع عام اعمال وده مش موجودة في قطاع البترول احنا عندنا ٣ شركات قابضة ولكن تتبع وزارة البترول مش وزارة قطاع الاعمال وقطاع مشترك مش مذكور في المادة الخامسة ليه حطه حضرتك في المادة الخامسة وكلنا اموال عامة والتبعية لوزارة البيترول ولمعالي وزير البترول


اتقوا الله

2020-07-05 11:08:28

اتقوا الله في شركات القطاع العام أنابيب البترول والتكرير والتعاون وبتروجاس ولي دول الشركات المغلوب علي أمرها في كل حاجة


الشئون القانونية بالتعاون للبترول

2020-07-05 03:09:01

ومع تأكيد سيادة الوزير على عدم المساس بحقوق العامل والموظف وعدم الخصم من الحافز والتأكيد على عدم اعطاء تقارير سيئة للعامل نتيجة الظروف الخاصة بكورونا إلا ان مدير عام الشئون القانونية بالتعاون للبترول ممشي الشغل بمزاجه ضاربا بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة عرض الحائط..ومش مفهوم إيه السر في تصرفاته دي يعني فساد مالي وإداري مع المحاسيب واضطهاد للموظفين وعدم تنفيذ قرارات


الشئون القانونية بالتعاون للبترول

2020-07-05 02:03:20

وبرضه يا دكتور أحمد فيه مدير عام الشئون القانونية بالتعاون للبترول مخالفاته حدث ولا حرج يا فندم لأن سيادته له محاسيب بيتعمل لهم بالخمسين يوم بدل راحة ومأموريات مضروبة وهما قاعدين في بيوتهم من اواخر العام الماضي وواخدين حوافزهم كاملة وتقاريرهم هايلة. انما مع ازمة كورونا ضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط فاللي بيغيب طبقا لقرار رئيس الوزراء بتخفيف العمالة او من أصحاب الأمراض المزمنة او اللي ساكن في محافظة اخرى قام المدير العام ناظر العزبة بالخصم من الحافز وأعطى للكثير تقارير سيئة لأنهم موظفين عاديين ينفذوا قرار مجلس الوزراء وليسوا من محاسيب سيادته .ده غير ان سيادته فرض علينا اليومين دول ان اللي هاياخد اجازة هاتتخصم من اجازاته بدون وضع قرار السيد الوزير بتخفيف العمالة في حسابات البيه ناظر العزبة


أستطلاع الرأي

هل تؤيد توحيد دخل رؤساء الشركات ؟