Mon,21 Sep 2020

عثمان علام

239558

بحث

احتياطي مصر من الذهب يرتفع 775 مليون دولار بالنصف الأول بفعل تداعيات كورونا

احتياطي مصر من الذهب يرتفع 775 مليون دولار بالنصف الأول بفعل تداعيات كورونا

04:22 pm 09/07/2020

| ثروة معدنية

| 645


واصل احتياطي مصر من الذهب ارتفاعه خلال يونيو 2020 لمستويات قياسية ، وذلك بدعم عالمي بفعل مخاوف تداعيات فيروس كورونا ليرتفع احتياطيها من الذهب بنحو 775 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، وكذلك ارتفعت مساهمة العملات الأجنبية بالاحتياطي خلال يونيو لترتفع للمرة الأولى في 7 أشهر.
الذهب
وأظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي مصر من الذهب إلى 4.076 مليار دولار في يونيو الماضي (أعلى مستوى في تاريخه)، مقابل 3.805 مليار دولار في مايو السابق له.
وبحسب البيانات، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال يونيو 2020 بنسبة 7 بالمائة بما يعادل 271 مليون دولار.
وخلال النصف الأول من 2020 ارتفع احتياطي مصر من الذهب بنحو 775 مليون دولار، مقابل 3.301 مليار دولار بنهاية 2019.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية يونيو الماضي بنسبة 44.4 بالمائة بما يعادل 1.25 مليار دولار، مقابل 2.821 مليار دولار في يونيو 2019.
ومع مخاوف الوباء والإجراءات التحفيزية غير المسبوقة من البنوك المركزية والحكومات، حقق المعدن الأصفر عالمياً مكاسب بنحو 12.8 بالمائة أو ما يعادل 203.9 دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أكبر صعود فصلي منذ نهاية مارس/آذار 2016.
كما سجل المعدن النفيس مكاسب شهرية ثالثة على التوالي بنحو 2.9 بالمائة خلال يونيو/حزيران.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية بنهاية يونيو 2020 لتصل إلى 38.201 مليار دولار، بزيادة 2.2 مليار دولار.
ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والتقلبات الجيوسياسي.
العملات الأجنبية 
وأوضح البنك المركزي، أن مساهمة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 33.83 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعد تراجع استمر 6 أشهر متتالية، مقابل 32.09 مليار دولار بالشهر السابق له.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو مليار دولار بانخفاض 17.9 بالمائة، مقابل 41.2 مليار دولار في يونيو 2019.
فيما ارتفعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال يونيو الماضي إلى 298 مليون دولار كأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة، وفقاً لبيان لوزارة المالية المصرية.

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد توحيد دخل رؤساء الشركات ؟